31 أغسطس 2008م
انطلاقاً من المبادئ الأساسية لدولة المؤسسات والقانون المعاشة واقعا ملموسا، والتي سعى إلى ترسيخ دعائمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – وتحت ظلال النظام الأساسي للدولة الذي كفل الحقوق، وفصل الواجبات الوطنية، وضمن الحريات العامة، وفي عالم أصبح يقدر قيمة الإنسان ويعلي من شأن وعيه وعقله ويحرص على تنميته الشاملة، ومع تنامي أهمية الحريات العامة وتأصيلها كسلوك حضاري في بناء الدول الحديثة، وفي ظل الإيمان بحرية الكلمة من أجل الإنسان.
فإن الجمعية العمانية للكتاب والأدباء تعبر عن بالغ أسفها لما تعرض له بعض الأخوة الكتّاب والصحفيين من استجواب من قبل مؤسسة هي سياج القانون وحامية المجتمع، وهم الذين لم يقترفوا إلا ذنب الكتابة والمشاركة بالرأي الحر في جهود التنمية التي تشهدها البلاد بما تمليه عليهم ثقافتهم وأفكارهم وضمائرهم الحية، مدفوعين بالواجب الوطني ومحافظين على التقاليد الراسخة للمجتمع العماني والتي بات يدركها ويحرص عليها الجميع كعدم مس الذات الإلهية أو ذات المقام السامي رمز الوحدة الوطنية وعدم إثارة النزعات المذهبية والطائفية.
إن هذه الاستجوابات التي استهدفت الكلمة الحرة والناقدة بأدب ورشد وحكمة وواجب ومسؤولية. لم تأخذ في الاعتبار الإجراءات القانونية التي كفلتها قوانين البلاد. إذ لا مبرر لتكميم أفواه أبناء الوطن من قول كلمتهم فيما يرونه مناسباً لحاضرهم ومستقبل أجيالهم. في الوقت الذي يحرص فيه جلالة السلطان المعظم حفظه الله على مبادئ الشراكة الواعية والمقدرة لجميع الطموحات والتطلعات وهو الذي دعا إلى عدم مصادرة الفكر إيمانا منه بأهميته كركن ركين في مسيرة بناء عمان.
إن مثل هذه التصرفات من شأنها أن تسئ لسمعة البلاد وأن تؤثر سلباً على مسيرة العمل الوطني القائم على الشفافية والجهد الناضج المسئول، وتتسبب في خسارة كفاءات تحتاجها الدولة لتجويد الأداء وتحسين الإنتاج وهي التي قطعت أشواطاً مهمة في بناء الإنسان وتنميته وإعلاء شأنه والتي كانت وما تزال محل تقدير العالم والإشادة به في مختلف المحافل الدولية.
عليه فإن الجمعية تستنكر وبشدة مثل هذه التصرفات والتي لا تعبر عن توجه عام ولا تتناسب مع المرحلة التي يمر بها العالم من تطور في مجال الحريات والعمل المدني والمؤسسي. وترى الجمعية أن من حقها المحافظة على حقوق الكتّاب على هذه الأرض الطيبة وبالطرق والوسائل التي كفلتها القوانين والأنظمة .كما تؤكد على جملة من الحقوق المشروعة التي حفظها النظام الأساسي للدولة لجميع العمانيين دون تمييز ومنها:
1. التأكيد عل حرية الرأي والتعبير عنه بالقول والكتابة وسائر وسائل التعبير وفق ما نصت عليه المادة 29 من النظام الأساسي للدولة.
2. عدم المساس بحرية الصحافة والطباعة والنشر والتأكيد على إيلاء كرامة الإنسان وحقوقه اهمية خاصة. حيث لا قيد على الحرية إلا المزيد منها. وفق ما نصت عليه المادة 31 من النظام الأساسي للدولة.
3. التأكيد على حق المواطن العماني في مخاطبة السلطات العامة فيما له صلة بالشؤون العامة وفق ما نصت عليه المادة 34 من النظام الأساسي للدولة.
كما تؤكد الجمعية في ختام بيانها هذا على أهمية احترام حقوق الصحفيين والكتاب وما يبذلونه من جهود في مسيرة البناء والتعمير التي تشهدها البلاد.
حفظ الله عمان وقائدها وأهلها ودامت لهم واحة أمان واستقرار ونعمة.
الجمعية العمانية للكتّاب والأدباء
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق